۱۰۱میلیارد دلار تخلف مالی کابینه محمود احمدی نژاد در ۷سال

دیوان محاسبات می‌گوید دولت محمود احمدی‌نژاد در هزینه‌کردن مازاد درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰، بیش از ۹ میلیارد دلار تخلف کرده است.

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ به این تخلف عمده به مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، اشاره کرده است.

، این نهاد نظارتی می‌گوید دولت دهم چنین مبلغی را بر اساس "مصوبات غیرقانونی" هیئت وزیران و "برخلاف احکام تعیین‌شده" در بودجه سال ۱۳۹۰ هزینه کرده است.

گزارش دیوان محاسبات همچنین دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده که در هزینه‌کردن ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، "بی‌انضباطی مالی" کرده است.

 

تخلف در اختصاص بودجه دفاعی و سلامتطبق این گزارش، با وجود تاکید در قانون بودجه برای هزینه ۳ میلیارد دلاری در "تقویت بنیه دفاعی" ایران، ۱۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ هزینه نشده است.

همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بخش سلامت، خرج اجرای طرح‌های مسکن "مهر ماندگار" در وزارت راه و شهرسازی شده است. در سال‌های اخیر بودجه سلامت یکی از موارد مناقشه میان دولت و مجلس بوده است. اردیبهشت ماه سال گذشته پس از آنکه مشخص شد که دولت محمود احمدی‌نژاد مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی داده است، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از شکایت رسمی مجلس از دولت خبر داد.

حسین‌علی شهریاری این مصوبه را "تصمیم‌گیری شخصی محمود احمدی‌نژاد" خوانده و گفته بود که وزیران مربوطه از این مصوبه "اعلام بی‌خبری" کرده‌اند. آقای شهریاری اضافه کرده بود که در تحقیقات مجلس مشخص شده که بخشی از بودجه سلامت صرف "پراخت پاداش به پرسنل دستگاه‌ها" شده است. این نماینده مجلس دولت را متهم کرده بود که "سلامت مردم را به شوخی می‌گیرد."

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت نیز برداشت از بودجه سلامت را از سوی دولت "برداشت از جیب مردم" توصیف کرده و گفته بود که دولت بایستی "پاسخگوی این انحرافات از قانون به مراجع نظارتی باشد."

دیوان محاسبات در گزارش تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، همچنین گفته است که ۱۵ میلیارد تومان بودجه "احداث و بازسازی عتبات عالیات" بر خلاف قانون بودجه به "بنیاد فقه و معارف اهل بیت" اختصاص داده شده است.

کارشناسان منتقد دولت معتقدند که در دولت دهم، تخلفات دولت ابعاد بیشتری پیدا کرده است و تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه به مجلس و استفاده از بودجه چند دوازدهم، به بی‌انضباطی مالی دامن زده است.
دیوان محاسبات تاکنون شش گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قانون بودجه سال‌های مختلف را به مجلس تحویل داده که همه آنها حاکی از بی‌توجهی دولت به قانون بودجه بوده است.

از جمله در گزارش این نهاد درباره سال ۱۳۹۰، میزان بی‌توجهی دولت به بودجه مصوب، حدود ۶۵ درصد بوده است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ هنوز منتشر نشده و به نظر می‌رسد این گزارش زمانی منتشر خواهد شد که دولت قدرت را به حسن روحانی واگذار کرده باشد.

به جز دیوان محاسبات ایران، نهادهای نظارتی دیگر ایران از جمله سازمان بازرسی کل کشور هم در سال‌های گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد را به تخلفات کلان متهم کرده‌اند.


یک میلیارد دلار گم شده جنجالی دست پخت دولت در سال ۸۵
بهمن ماه ۱۳۸۷ نخستین گزارش تفریغ بودجه‌ای در زمان رییس جدید دیوان محاسبات بود در مجلس قرائت شد. نمایندگان در این گزارش خواندند که دولت قانون بودجه را چندان جدی نگرفته و کار خودش را کرده. سرتاپای این گزارش در این خلاصه شد که دولت یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از مازاد درآمد نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده است. یک میلیارد دلاری که برای خودش نامی دست و پا کرد؛ یک میلیارد دلار گم شده.

احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده رادیو و تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی را اشتباه و ناشی از بی‌دقتی خواند و منتقدان را متهم کرد که «بدون توجه به موضوع، سروصدا ایجاد کرده‌اند.» رییس‌جمهور در حالی که منتقدان را به عدم اطلاع از تعریف «خزانه و بانک مرکزی» متهم می‌کرد اعلام کرد که «من خواهش می‌کنم برخی در این زمینه جوری اظهار نظر نکنند که چهره کشور مخدوش شود.»

دیوان محاسبات هم یک روز پس از برنامه زنده رادیو و تلویزیونی احمدی‌نژاد در نامه سرگشاده‌ای از مدیر شبکه یک سازمان صداوسیما خواست که فرصت مشابهی در اختیار دیوان گذاشته شود تا بتواند به صحبت‌های احمدی‌نژاد پاسخ دهد.

دیوان محاسبات معتقد بود «این سخنان باعث ایجاد شبهه در نحوه انجام وظایف قانونی دیوان» خواهد شد.

حتی دیوان تا آنجا پیش رفت که این فرصت رسانه‌ای برای توضیح روند شکل‌گیری گزارش تفریغ بودجه ۸۵ را کمکی برای معلوم شدن سرنوشت «یک میلیارد دلار گم‌شده» خواند و با وجود اینکه قبلا دولت به دو هزار مورد تخلف از قانون متهم شده بود بر عبور چهار هزار موردی از قانون تاکیدکرد. فرصتی که البته هیچ گاه در اختیار رییس دیوان محاسبات قرار نگرفت.

میزان تخلف دولت در گزارش تفریغ ۸۵ تا آنجا بود که رییس مجلس شورای اسلامی آن را به پیوست نامه‌ای برای رهبری فرستاد.

عبور ۵۴‌درصدی، تخلف ۲.۳میلیارد دلاری + ۴۴۲۴میلیارد!
۲۳ فروردین ۸۸ درست ۷۵ روز پس از آنکه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در مجلس قرائت شد ، مجلس میزبان گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ شد. گزارشی که عبور ۵۴‌درصدی دولت از بندهای قانون بودجه را حکایت کرد.

بزرگترین تخلف گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می‌شود. براساس ماده واحده قانون بودجه ۸۶، سقف منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این سال ۱۶۷۷ هزارمیلیارد ریال بوده است اما تفریغ بودجه سال ۸۶ نشان می‌دهد در عمل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۵۸۴۱ هزار میلیارد ریال یعنی دوبرابر و نیم بیش‌تر از سقف بودجه مصوب قانونی خود خرج کرده‌اند.

در بخشی دیگری از این گزارش به عدم پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۸۶ بر اثر تخصیص دیرهنگام اشاره شده است. در قانون بودجه سال ۸۶ دولت مکلف بود ۲۰۰ میلیارد ریال برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد، ۵۰ میلیارد ریال بابت تسهیلات به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی هستند و ۱۰ میلیارد ریال بابت تسهیلات به زندانیان نیازمند بپردازد که به دلیل تخصیص دیرهنگام، هیچکدام از این یارانه‌ها و کمک‌های حمایتی در سال ۸۶ پرداخت نشده است.

البته اینکه ۳/۲ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی نیز واریز نشد. درست در روزهایی که این گزارش قرائت شد فضای تبلیغات برای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در حال شکل گرفتن بود و همه چیز از یک انتخابات داغ خبر می‌داد. همان زمان احمدی‌نژاد این گزارش تفریغ بودجه را در راستای تخریب دولت ارزیابی کرد.

در این سال دولت علاوه بر ۲.۳میلیارد دلار تخلف نفتی،۴۴۲۴میلیارد تومان نیز در سایر حوزه‌ها تخلف داشته است.

عبور ۷۲‌درصدی؛ تفریغ ۸۷
اسفند سال ۸۹ یادآور قرائت گزارش تفریغ بودجه‌ای سال ۸۷ بود که از تخلف ۷۲درصدی دولت حکایت داشت. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ که دی ماه سال ۱۳۸۸ به مجلس فرستاده شده بود ۱۲ ماه بعد قرائت شد. گزارش ۲۵ اسفند ۸۹ از تخلفات بودجه ای دولت نشان می داد که کابینه محمود احمدی نژاد، ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از قانون هزینه کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، جایی دیگر در فاش کردن جنبه های تازه ای از فساد دولت احمدی نژاد گفته بود که دولت در سال ۸۷ نیز "۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار معوض به صورت غیرقانونی" و درحالی که مجلس مجوز وارد کردن بنزین را نداده بود، به واردات بنزین اختصاص داده است."

وقتی ثروتی گزارش تفریغ بودجه را در مجلس می خواند تخلفات مالی زیادی رونمایی شد.


۸۸ سال تخلف ۵۶میلیارد دلاری
وقتی موسی الرضا ثروتی گزارش بودجه ای دیوان محاسبات را قرائت می کرد، همه چیز از تکرار تخلفات مالی دولت حکایت می کرد. تخلفات زیاد بود. حدود هشت هزار میلیارد تومان باید به بخش زیرساخت‌های نفتی کشور تزریق می‌شد که نشد. نمایندگان هم می‌گفتند که تقسیم بودجه‌هایی که در سفرهای استانی نهم صورت گرفته باعث عبور‌های زیاد دولت از قانون شده. بودجه سال ۸۸، ۱۲۱ بند و جزء دارد که تنها در ۴۳ بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۷۸ بند یا قانون به طور کامل رعایت نشده یا اهداف مدنظر تحقق نیافته است. یعنی در ۳۶‌درصد احکام بودجه کاملا رعایت شده و در ۶۴‌درصد موارد نه.

رییس دیوان محاسبات روز یک شنبه ۱۹اردیبهشت سال ۸۹ طی کنفرانسی مطبوعاتی، ابعاد تازه ای از تخلفات و فساد دولتی را فاش کرد و از جمله گفت که دولت در حوزه نفت در سال ۸۸ معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واردات از پول فروش نفت را به صورت غیرقانونی برای واردات بنزین صرف کرده است.

از سوی دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰، غلامرضا اسداللهی در جایی گفته بود: دولت از محل فروش بنزین یارانه‌ای به مردم حدود ۷ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز کرده است، اما باید رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز می‌کرد.

وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: بر همین اساس دولت رقمی حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرده است.

در این سال تقریبا می توان گفت که دولت مرتکب تخلف ۵۶میلیارد دلاری شد.

سال ۸۹، تخلف ۱۵میلیارد دلاری
براساس گزارش دیوان محاسبات ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود. عدم وازیر ۶۱۰ میلیون دلار از درآمد صندوق توسعه ملی و عدم واریز ۱۲.۱میلیارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت تخلفات مالی دولت در بودجه ۸۹ بوده است.

۱۵.۶۱۰میلیارد دلار مجموع برجسته ترین تخلفات دولت در سال ۸۹ بوده است.