اما به منظور رفع نگرانی ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق تیرماه و جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از اجرای نامه مذکور در بند 5، پیرو درخواست معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مقرر شد، پرداخت حقوق فرهنگیان در استانهایی که با تاخیر مواجه شده است، مطابق احکام خرداد ماه آنان انجام شود و پس از تامین اعتبار مکفی افزایش ناشی از مصوبه اخیر هیات وزیران پرداخت خواهد شد.
این تصمیم به منزله آن است که افزایش حقوق فرهنگیان و مهمتر از آن تامین اعتبار آن به عنوان میراثی از دولت دهم برای دولت یازدهم باقی می ماند دولتی که تنها 18 روز بعد از به دست گرفتن دولت باید با اولین چالش خود یعنی تامین اعتبار برای افزایش حقوق فرهنگیان مواجه شود.